الحمد لله .
تضارب النساء وشجارهن بالأيدي منكر يجب إنكاره لمن قدر عليه ؛ لما روى مسلم ( 49 ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) .
فمن رأى امرأتين تتضاربان ، أنكر عليهما باللسان ، فإن لم يستجيبا حجز بينهما بعصا ونحوها ، فإن لم يُجد ذلك فالظاهر جواز أن يحجز بينهما بيده ولو اقتضى ذلك إمساك ذراعيها أو يديها ؛ درءا للمفسدة الأكبر .
ومن قواعد الشريعة أنه يجوز ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما . ولهذا جاز تطبيب المرأة عند الحاجة ولو اقتضى ذلك اللمس . ومعلوم أن الشجار قد يفضي إلى تلف عضو أو أعضاء ، ومفسدة ذلك فوق مفسدة النظر أو اللمس .
وقال ابن القيم رحمه الله : " ما حُرِّم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة ، كما أبيحت العرايا من ربا الفضل ، وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر ، وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم ، وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء الملعون فاعله ، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة " انتهى من " إعلام الموقعين " ( 2 / 161 ) .
وقال الدكتور محمد صديق البرنو في " موسوعة القواعد الفقهية " ( 8 / 516 ) في شرح قاعدة : " كلّ ما حرّم النّظر إليه حَرُم مَسُّه بطريق الأولى " : " ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة :
الطبيب المعالج يجوز له أن يمسّ العضو الّذي يحتاج للعلاج من المرأة والنّظر إليه لكن بقدر الحاجة ، بشرط أن لا يوجد طبيبة أنثى تقوم بذلك العمل .
ومنها : امرأة على وشك الغرق جاز للرّجل الأجنبي عنها مسُّ جسمها وحملها لإنقاذها . لأنّ باب الضّرورات مستثنى " انتهى .
وإذا خشي الرجل على نفسه الفتنة ، أو أن ينجر إلى الحرام ، فإنه يكتفي بالإنكار باللسان ، ويترك الحجز بينهما لأي امرأة مارة في الطريق .
والله أعلم .